۶ دی ۱۴۰۴ - ۱۷:۳۱

الله‌وردی: تحقق حقوق افراد دارای معلولیت با همکاری و هماهنگی دستگاه‌ها امکان‌پذیر است

توجه ویژه به حقوق افراد دارای معلولیت در برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها
 الله‌وردی: تحقق حقوق افراد دارای معلولیت با همکاری و هماهنگی دستگاه‌ها امکان‌پذیر است

جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مازندران با محوریت بررسی و پیگیری اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت به ریاست دکتر مهدی یونسی استاندار مازندران و با حضور دکتر منصور الله‌وردی مشاور رئیس سازمان بهزیستی کشور و مسئول دبیرخانه پیگیری این قانون، معاونان استاندار، رقیه رحمانی سرپرست اداره‌کل بهزیستی استان، اعضای شورا و مسوولین انجمن های حوزه افراد دارای معلولیت استان در محل استانداری مازندران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره‌کل بهزیستی استان مازندران، دکتر منصور الله‌وردی، مشاور رئیس سازمان بهزیستی کشور و مسئول دبیرخانه پیگیری قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، در جلسه پیگیری اجرای این قانون با اشاره به دستور معاون اول رئیس‌جمهور به استانداران، اظهار کرد: بر اساس این ابلاغیه، شوراهای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها باید حداقل هر شش ماه یک‌بار، به‌صورت ویژه به موضوع پیگیری حقوق افراد دارای معلولیت بپردازند.
وی با اشاره به مصوبه سال ۱۳۹۵ با عنوان «حقوق شهروندی در نظام اداری» افزود: این مصوبه به تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور ابلاغ شده و بر اساس آن، همه دستگاه‌ها مکلف‌اند امتیازات و تسهیلات قانونی ویژه‌ای را برای افراد دارای معلولیت در نظر بگیرند.
دکتر الله‌وردی با بیان اینکه در ماده ۱۱ این مصوبه چهار بند پیش‌بینی شده است، گفت: سه بند به مناسب‌سازی فضاهای اداری و شهری اختصاص دارد و بند دیگر بر آموزش کارکنان دستگاه‌های اجرایی در زمینه نحوه صحیح تعامل با افراد دارای معلولیت تأکید دارد که در این راستا، هماهنگی‌های لازم با رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان انجام شده است.
مشاور رئیس سازمان بهزیستی و مسئول دبیرخانه پیگیری قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت خاطرنشان کرد: قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت در سال ۱۳۹۶ به تصویب رسید و در سال ۱۳۹۷ به تمامی دستگاه‌ها ابلاغ شد. بر اساس ماده یک این قانون، تمامی دستگاه‌ها مکلف به اجرای مفاد آن هستند و مطابق ماده ۳۲ نیز مکلف‌اند گزارش عملکرد خود را به کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون ارسال کنند تا گزارش تجمیعی سالانه به شورای رفاه ارائه شود.
وی تصریح کرد: در این قانون، ۱۳ وظیفه عمومی برای دستگاه‌های اجرایی پیش‌بینی شده است که مهم‌ترین آن‌ها در چهار محور اصلی شامل مناسب‌سازی فضاهای عمومی، بهره‌مندی رایگان افراد دارای معلولیت از امکانات ورزشی، توسعه اشتغال و تخصیص حداقل سه درصد از سهمیه استخدامی دستگاه‌ها به افراد دارای معلولیت است.
دکتر الله‌وردی همچنین به وظایف اختصاصی برخی دستگاه‌ها اشاره کرد و گفت: ارائه خدمات درمانی و پوشش بیمه سلامت و خدمات توانبخشی از جمله فیزیوتراپی، کاردرمانی و گفتاردرمانی و غیره، آموزش‌های مهارتی ویژه افراد دارای معلولیت توسط سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، پیش‌بینی معافیت‌های شهرداری‌ها در صدور پروانه‌های ساختمانی، معافیت یک‌باره افراد دارای معلولیت از پرداخت هزینه انشعابات آب، برق و گاز، اختصاص حداقل پنج ساعت برنامه هفتگی رایگان در رسانه ملی و پخش برنامه‌های آگاه‌سازی در صدا و سیما و سینماها از جمله تکالیف قانونی دستگاه‌ها در راستای حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت به شمار می‌رود.

مشاور رئیس سازمان بهزیستی کشور و مسئول دبیرخانه پیگیری قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت با اشاره به روند اصلاح قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، گفت: اصلاح این قانون با همکاری شبکه‌های افراد دارای معلولیت و تشکل‌های مردم‌نهاد مرتبط آغاز شده و پیشنهادات اصلاحی تهیه و در مرحله نهایی شدن قرار دارد و این پیشنهادات پس از جمع‌بندی از طریق سازمان بهزیستی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به هیات دولت ارسال و سپس برای بررسی و تصویب وارد مجلس شورای اسلامی خواهد شد.
وی افزود: در این اصلاحیه، مجموعه‌ای از مواد متناسب با نیازهای روز افراد دارای معلولیت پیش‌بینی شده و امیدواریم این اصلاحات تا سال آینده وارد صحن مجلس شده و به تصویب برسد.
مشاور رئیس سازمان بهزیستی کشور، تصریح کرد: از جمله محورهای مهم این اصلاحیه، تغییر وضعیت استخدامی افراد دارای معلولیت است به‌گونه‌ای که نیروهای شرکتی شاغل در دستگاه‌ها امکان تبدیل وضعیت و ادامه خدمت به صورت رسمی را پیدا کنند و همچنین موضوع معافیت‌های مالیاتی برای خود افراد دارای معلولیت نیز در این اصلاحیه لحاظ شده است.

کد خبر 163363

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
9 + 0 =

خدمات الکترونیک پرکاربرد